حتى يقوم العدل بين الناس , يجب أن يكون الحَكَم يرضى الناس أن يُحكموه بينهم , فقديما كان القاضي هو أحد الرجال الذي يشهد له الناس بالعدل و الحكمة و الحياد .. فكانوا يرتضوه قاضيا بينهم
و إن غاب هذا الإرتضاء .. وكان القاضي مفروضا عليهم .. فسينقم الناس على الحُكم و إن كان عدلا .. و يُلخلخ ثوابت العدل في المجتمع فلا تثبت ركائنه.
و هذا ما يحدث في المحاكمات العسكرية !
المحاكمات العسكرية ما سميت عسكرية إلا لعلة أنها خاصة بالعسكر ! فإن حُول مدنيٌ لها تشكك الناس في الإجراءات و الحكم .. وإن كان يُظن به العدل , فتجعل الشعور العام به أنه ظُلم .. و تهز أركان العدل و تجعل - مع غيرها - الظلم أمرا مستساغا .. فلا يجد أحد مجالا ليظلم إلا و يفعل .
المحاكمات العسكرية هي شوكة في ظهر العدالة كقيمة قبل أن تكون إنتهاكا صارخا لحقوق المواطنين .. و حق المثول أمام قاضيه الطبيعي بالإجراءات الطبيعية .
و ما يُؤكد ذلك أكثر .. أنها كانت حتى التاريخ القريب سيفا مُسلطا على رقاب المعارضين للنظام .. فكانت الأحكام جاهزة و الظلم كبير
و بناءً عليها أغتيل باسم القانون مصريون .. و غُيَّب بعضهم في السجون سنين .. فكانت بحق تاريخاً أسوداً من القهر
و لم تسكت الألسنة و الحناجر و الأقلام أبدا عن إنتقاد هذا الظلم و المطالبة بتوقفه فورا ..
حتى قامت الثورة !!
واعتقدنا أن هذا الظلم المبين للأشخاص و للمجتمع و للقيم .. إنتهى
و لكن فعلا خاب أملنا !!!
خاب أملنا عندما إستمر تحويل المدنيين و بنفس الطريقة الإنتقائية القديمة إلى المحاكمات العسكرية .. فكان لرموز النظام السابق المحاكم الطبيعية المدنية بحجة أننا نُريد أن نُحاكمهم محاكمات عادلة يعترف بها العالم .
ثم حُوّل الشباب المُعتصم أو المُتظاهر و بعضهم كان فقط ينقل الحدث إلى المحاكمات العسكرية .. التي قياسا على التبرير السابق .. هي محاكمات غير عادلة ولا يعترف بها العالم !
و كأن قوانين حقوق الإنسان قد عُطلت على الجميع .. و فُعّلت فقط على قاتلي الشعب و سارقي أمواله و مخربي حياته !
أنا هنا لا أتنازل عن مبادئي التي أحاول ألا تتجزأ .. ولا أُطالب بتحويل هؤلاء القتلة و اللصوص و المخربين من النظام السابق للمحاكمات العسكرية على غرار الشباب الذي تم ذلك معهم .
لكني أطالب بأن تكون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أمراً مُحرماً و ممنوعاً في مصر منعا لا رجعة فيه .. ولا يقبل التفاوض أو التبرير .
أوقفوا الظلم .. أوقفوا القهر .. أوقفوا المحاكمات العسكرية الآن
و إن غاب هذا الإرتضاء .. وكان القاضي مفروضا عليهم .. فسينقم الناس على الحُكم و إن كان عدلا .. و يُلخلخ ثوابت العدل في المجتمع فلا تثبت ركائنه.
و هذا ما يحدث في المحاكمات العسكرية !
المحاكمات العسكرية ما سميت عسكرية إلا لعلة أنها خاصة بالعسكر ! فإن حُول مدنيٌ لها تشكك الناس في الإجراءات و الحكم .. وإن كان يُظن به العدل , فتجعل الشعور العام به أنه ظُلم .. و تهز أركان العدل و تجعل - مع غيرها - الظلم أمرا مستساغا .. فلا يجد أحد مجالا ليظلم إلا و يفعل .
المحاكمات العسكرية هي شوكة في ظهر العدالة كقيمة قبل أن تكون إنتهاكا صارخا لحقوق المواطنين .. و حق المثول أمام قاضيه الطبيعي بالإجراءات الطبيعية .
و ما يُؤكد ذلك أكثر .. أنها كانت حتى التاريخ القريب سيفا مُسلطا على رقاب المعارضين للنظام .. فكانت الأحكام جاهزة و الظلم كبير
و بناءً عليها أغتيل باسم القانون مصريون .. و غُيَّب بعضهم في السجون سنين .. فكانت بحق تاريخاً أسوداً من القهر
و لم تسكت الألسنة و الحناجر و الأقلام أبدا عن إنتقاد هذا الظلم و المطالبة بتوقفه فورا ..
حتى قامت الثورة !!
واعتقدنا أن هذا الظلم المبين للأشخاص و للمجتمع و للقيم .. إنتهى
و لكن فعلا خاب أملنا !!!
خاب أملنا عندما إستمر تحويل المدنيين و بنفس الطريقة الإنتقائية القديمة إلى المحاكمات العسكرية .. فكان لرموز النظام السابق المحاكم الطبيعية المدنية بحجة أننا نُريد أن نُحاكمهم محاكمات عادلة يعترف بها العالم .
ثم حُوّل الشباب المُعتصم أو المُتظاهر و بعضهم كان فقط ينقل الحدث إلى المحاكمات العسكرية .. التي قياسا على التبرير السابق .. هي محاكمات غير عادلة ولا يعترف بها العالم !
و كأن قوانين حقوق الإنسان قد عُطلت على الجميع .. و فُعّلت فقط على قاتلي الشعب و سارقي أمواله و مخربي حياته !
أنا هنا لا أتنازل عن مبادئي التي أحاول ألا تتجزأ .. ولا أُطالب بتحويل هؤلاء القتلة و اللصوص و المخربين من النظام السابق للمحاكمات العسكرية على غرار الشباب الذي تم ذلك معهم .
لكني أطالب بأن تكون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أمراً مُحرماً و ممنوعاً في مصر منعا لا رجعة فيه .. ولا يقبل التفاوض أو التبرير .
أوقفوا الظلم .. أوقفوا القهر .. أوقفوا المحاكمات العسكرية الآن
