عشرة أسباب تجعلني أرفض الدستور:
1- لأني دمي حامي, و إذا نظر أحدهم إلى صديقتي نظرة مش ولابد, في الغالب سيستقبل مني بعض العنف بالرغم من كوني أميل إلى السلم, و إذا قادني حظي العثر لبنزينة مملوكة للجيش و لعامل بها عينه زايغة شوية, فسأضطر أن أبلع ريقي ثلاثة مرات, قبل أن أقرر إن كانت صديقتي و حبيبة قلبي تستحق أن تتم محاكمتي عسكريا بُتهمة التعدي على أفراد أو منشأة عسكرية أم أن العمر مش بعزقة.
الدستور مازال على منوال الدستور السابق,يُدستر المُحاكمات العسكرية للمدنيين, الذي لم تحمل إلا تاريخا من الظلم و القهر, منذ بداية إستخدام الحاكم لها و حتى المحاكمات العسكرية الأخيرة التي لم يحصل فيها المُتهم على أية حقوق تمكنه من الدفاع عن نفسه.
2- لأن ليس من طموحي الشخصي أن أعمل ويتر.
الدستور يُعطي الحق للجيش بأن يُوظف الشباب -الذين أصابهم الدور في التجنيد – في أي شيء, و ليس فقط تدريبه على حمل السلاح للدفاععن الوطن, بل قد يكون مُجرد ويتر في أحد فنادق القوات المُسلحة تحت مُسمى "خدمة عامة" , و يعمل بأجر متدني إذا رأوه أجرا عادلا, ليكون ترسا في ميزانية القوات المُسلحة التي لانعرف عنها شيئا, فقد إستمر إدراجها في الدستور كمادة واحدة, دون رقيب من الشعب أوحسيب, مُكرسة لفكرة وجود دولة داخل الدولة.
3- دسترة, السيد فريق أول عبدالفتاح السيسي
في ظل مرحلة مُتخبطة, مادة وجوب موافقة المجلس الأعلى للقوات المُسلحة على تعيين وزير الدفاع لمدة فترتين رئاسيتين كاملتين, تجعل في هذه الفترة التطاحن بين المؤسسات أمرا بديهيا, و هيمنة المؤسسةالعسكرية على الدولة, ليس فقط سبب في عدم إستقرار الوضع السياسي في مصر, بل تهديدا للعملية السياسية برمتها في أي وقت,
و بغض النظر عن ترشح السيسي في إنتخابات الرئاسة أو عدم ترشحه, ستكون هذه المادة مشكلة, ليس فقط طوال الثمانية سنوات, لكن ستمتد إلى ما بعدها.
4- إحتمالية تحول السيدة والدتك من ست بيت لإرهابية.. كله وارد
المادة التي تُقر إلتزام الدولة بمكافحةالإرهاب, يُعبر عنها الفنان عبدالرحمن أبو زهرة في الفيلم القصير " مُحَاصَر", فبدون تعريف واضح للإرهاب قد يكون الإرهابي أي شخص تُقرر السلطة كونه كذلك, بالرغم من أن أحيانا تكون السلطة الحاكمة هي أكبر مصدر صانع للإرهاب ومُمارسٌ له.
بدون تعريف واضح للإرهاب قد تجعل تلك المادة السيدة والدتك المصون.. عُنصر إرهابي, لأن السلطة ترى ذلك.
و تنص المادة على تعويض المُتضرر, بالرغم من الحكمة المعروفة, تعويرة الوش مافهاش معلش.
5- أنا بكتب, و مش عايز حد يحجر على ما أكتب
العمل الأدبي و الإبداع الفني, قد تُحرك النيابة دعوى لمصادرته أو وقفه, و قد أكتب رواية ليُصادف أن النيابة ترى فيها ما يستحق المنع أو المُصادرة, فتجعل من نفسها سيفا على رقبة الأعمال الأدبية و الفنية, دون وجود أي ضوابط مُعلنة تجعلني أعرف ما هي الأشياء التي قد تُعكر مزاج النيابة الموقرة.
6- لو عندك مظلمة,إخطرنا إنك هتحتج, و احنا هنقولك إحتج في سرك.
في هذا الدستور أعطوا حق التظاهر و تنظيم الإجتماعات بالإخطار, كتر خيرهم, لكن أضافوا على النحو الذي ينظمه القانون, و القانون غير معروفة ملامحه, إلا لو كان القانون الحالي الذي تسبب في حبس كل من وقف في الطريق ليُبدي معارضة, و ضربْهم, و إقتحام بيوتهم, وإلقاء البنات منهم في الصحراء.
فقد يحوِّل القانون كلمة " إخطار " لتذكارٍ لطيفٍ يتباهى به المتباهوون بالديباجة.
7- خطابي كراهية, وخطابهم ليس كذلك.. زمبؤلك كده
ففي ظل خطاب إعلام الدولة الذي مُلئ بالحض على الكراهية تحت دعوى مُحاربة الإرهاب, أتى الدستورالجديد بُجملة " "الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون"
دون أي تعريف لتلك الجملة, فقد يكون النقد القاسي لأحدهم حضا على الكراهية, و قد يكون إعلامهم الرسمي الذي يقول بوضوح " إحنا شعب و هما شعب " حضاً على المحبة.
8- حد أدنى للإجور و حد أقصى .. على ما قُسم.
فالمادة تتحدث عن الحديّ الأدنى و الأقصى دون ذكر لعدم وجود إستثناءات, و تستبدل ذلك بإحالتها للقانون, الذي ببساطة يستطيع تجاوز الإلزام تحت مسميات مُختلفة, ليفتح الباب لإستثناءات واسعة مثل في قطاعيّ البترول و البنوك.
9- كريم الإزالة أفضل من كريم التشقير.. نصيحة لكِ سيدتي
طبقا للجميلة التي تسكن في ذلك الطابق المرتفع, كريم التشقير تستخدمه السيدات لإخفاء الشعر الزائد ولإعطائه لون مشابه للون الجلد, و أنا أعترف أن بخلاف مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين, و مواد القوات المسلحة, دستور لجنة عمرو موسى, أفضل من دستور لجنة الغرياني,
لكني لكوني صيدلي أنصح السيدات بإستخدام كريمات إزالة الشعر و ليس كريمات التشقير, كذلك أفضل ذلك في دستور مصر.
10- أنا لم أذهب لوراء مصنع الكراسي قبل ذلك, و لا أنتوي أن أفعل.
و دمتم بلا ديباجة
